الشيخ محمد علي الگرامي القمي
53
حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى)
حدود مجلس شورا ( قانونگذارى ) همه مىدانند كه مجلس قانونگذارى امروز همان است كه قديم به نام « اهل حل و عقد » ناميده مىشده است و اين هم روشن است كه دولتى كه بر پايهى عقيدهى حاكميت قانونى خدا و پيامبر بنا شده ، مجلس شوراى آن به هيچ وجه هر چند اتفاق آراء باشد نمىتواند قانونى بر خلاف كتاب خدا و گفتار پيامبر وضع كند . قبلا برايتان فرمودهى خداى عزيز را تذكر دادم : « هيچ مرد و زن مسلمانى نيست كه وقتى خدا و رسول حكمى كنند ، براى خود اختيارى در كارشان داشته باشند » و نيز : « آنها كه بدانچه خدا فرستاده حكم نكنند آنها همان كافرانند » اينها به طور قاطعى مىرسانند كه : « هر قانونى كه معارض احكام خدا و پيامبرش باشد از حدود قدرت مجلس شورا خارج بوده و با قانون اساسى متناقض است . پرسش : پس وظيفهى مجلس شورى در دولت اسلامى چيست ؟ پاسخ : مجلس شورا دولت اسلام متعهد وظايفى است : 1 - مجلس شورا گر چه نمىتواند در احكام روشن خدا و رسول كمترين تغييرى دهد ليكن وظيفهى مجلس است كه براى اجراء اين احكام مواد و لايحههايى وضع نمايد . 2 - موضوعاتى كه احكام خدا و پيامبر دربارهى آن قاطع نبوده و قابل تأويل است بايد به مجلس شورا برده شود . تا تأويلى كه با روح قانون سازگارتر است تشخيص داده شود و براى اين هدف حتماً بايد مجلس شورا هميشه مردانى از علماء كه صلاحيت تأويل و فهم و تطبيق احكام را دارند داشته باشد و گرنه از لايحههاى خطاكارانهى آنها بيم آن مىرود كه واقعيت ا حكام شرع ضايع شود . و البته اين مطلب مربوط به كاردانى و